كشفت تحقيقات النيابه العامه قيام المتهم بالاتجار في الاعضاء البشريه ف الجيزه.
وقيام المتهم بالتعامل وآخرين مجهولين مع المجني عليه بالوعد بالبيع الآخر بواسطه استغلال حاله الحاجه التي المت به بسبب الديون التي تلاحق والديه يقصد الاستغلال في اسقصال الاعضاء البشريه (الكلي) وقد ارتكتب الجريمه بواسطه جماعه اجراميه منظمه مكونه من أكثر من 3 أشخاص للعمل لمده من الزمن بهدف ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر واستأصال الاعضاء البشريه من أجل الحصول علي المال .
ويعاقب القانون المصري علي مرتكب هذه الجريمه وهي والاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامه لاتقل خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه او بغرامة مساويه لقيمه ماعاد عليه من نفع ايهما اكبر وبالسجن المأبد .
وغرامه لا تقل علي مائه الف جنيه ولاتزيد عن خمسون ألف جنيه ف حالات اخري وقد عاقبت محكمه جنايات القاهره المتهم بسجن ثلاث سنوان وتغريمه مائتين الف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي رئيس المحكمه وعضويه المستشار أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمه استئناف القاهره